أكثر من نصف مليار دولار من المساعدات الأمنية الأمريكية معرضة للإيقاف وسط مخاوف متزايدة من عودة الأموال بالفائدة على من وصفوا بـ الإرهابيين الإيرانيين، علي خلفية صدور قرار من محكمة عراقية الشهر الماضي، بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق دونالد ترمب، بدعوى أن قراره عام 2020 بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني على الأراضي العراقية يشكل جريمة حرب.

 من المعروف أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، القوة القتالية شبه العسكرية في ايران، جزء لا يتجزأ من الأنظمة العراقية تقريبا، لذا يشير المتابعون الي أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في إرسال الأموال إلى الحكومة العراقية التي تشق طريقها إلى خزائن الحرس الثوري الإيراني.

الاستياء العام بات واضحاً في ايران بحسب الرئيس الاسبق محمد خاتميً، الذي كان قد نشرالأحد الماضي بياناً بمناسبة الذكرى الـ44 لثورة 1979، ذكر فيه ان شباب اليوم متمردون ومحتجون بشدة، وأن الأزمات تحاصر المجتمع الإيراني من مختلف الجوانب، معترفا بفشل الاصلاحات، وانها ارتطمت بـ"صخرة صلبة" حسب تعبيره.

وقدم الرئيس الإيراني الخامس، المنبوذ من قبل المتشددين الذين يصفونه بأحد رؤوس الفتنة في بيانه، اقتراحات لـ"احتواء الأزمة" التي تواجهها إيران، من بينها مراعاة كل الميول والاتجاهات والقوميات والمذاهب والطبقات والفئات الاجتماعية"، و"الغاء الإقامة الجبرية"، فيما كانت أولى نصائح خاتمي هي الإصغاء لـ"الشعب"، والتأكيد على ان رأي الشعب هو الميزان.

 نقاط عدة في بيان خاتمي، فهي ورغم وجاهتها في نظر المراقبين، غير ان أكثرها أهمية هي دعوته لـ"وضع حد لتدخل القوات المسلحة- الحرس الثوري- في الشؤون السياسية"، وهو التدخل الذي أشار اليه وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، ويعرض أكثر من نصف مليار دولار من المساعدات الأمنية الأميركية للعراق للحجب. 

في كتابه"مطالعات في الدين والاسلام والعصر" والذي شرفت بنسخة ممهورة بتوقيع شخصي منه في عام2000، وضع خاتمي فلسفته الاصلاحية- ان جاز التعبير- حول كيفية الجمع بين التدين من جهة ومتطلبات الفكر والحياة المعاصرين وكيفية اقامة مجتمع مدني، يتمتع في الوقت نفسه بالحرية والعدالة والرفاهية والتطور من جهة اخري، بحسب التعابيرالمعاصرة لهذه المفاهيم.

نقاطٌ عدة قد تشكل طوق خلاص للنظام الحاكم في إيران، إلا أن "الأصوليين" قد ينظرون لها بوصفها محاولة من الرئيس السابق محمد خاتمي لتفكيك مراكز القوى المتحكمة حالياً.

علي أية حال يبقي قرار الاصلاح الأول والأخير بيد "مرشد الثورة" علي خامنئي، إن  شاء اخذ ببعض ما في بيان خاتمي نحو الاصلا ح ، وإن شاء اشاح بوجهه عنه كليا، وأري انه للأخير "أميل"!!
[email protected]